◄ شرکت‌های ریلی بدون تقصیر محکوم به تاوان مالیاتی شده‌اند

تین نیوز

قوانین بالادستی کشور بر حمایت از توسعه صنعت ریل و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به این حوزه تاکید کرده‌ اند اما نحوه تفسیر و اجرای زیرمجموعه‌ های همان قوانین در بخش معافیت‌ های مالیاتی، اکنون به دغدغه‌ ای بزرگ برای شرکت‌های فعال در حوزه ریلی تبدیل شده است.

«مرتضی رجبی» عضو هیات مدیره شرکت ناوگان ریل الوند نیرو و رئیس کارگروه اقتصاد حمل و نقل انجمن صنفی شرکت های ریلی در گفتگو با مجله ندای حمل‌ و‌ نقل ریلی توضیح داده است که شرکت‌ های ریلی بدون آن که در این زمینه تقصیری داشته باشند، در خطر پرداخت تاوان سنگین مالیاتی قرار گرفته‌ اند؛ البته وی به این نکته هم اشاره کرده است که انجمن شرکت‌های ریلی راهکارها و اقدامات گسترده‌ ای برای جلوگیری از قربانی شدن شرکت‌ ها در پیش گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۱۹۱۱ مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ هیئت عمومی مبنی بر غیر قابل استرداد بودن مبالغی که سرمایه‌ گذاران و ارائه کنندگان خدمات حمل و نقل ریلی بار بابت مالیات خرید کالا و خدمات پرداخت کرده‌ اند چه مشکلی برای شرکت‌ های خصوصی مالک ناوگان ریلی ایجاد می کند؟

بخشنامه سازمان امور مالیاتی به نوعی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مبنی بر لغو بخشنامه قبلی امور مالیاتی، مورد تایید قرار داده و ابرام کرده است. این بخشنامه شرکت‌های ریلی را بدون این که تقصیری در این زمینه متوجه آنها باشد با گره کور مالیاتی مواجه می‌ کند و آنها را به چالش سنگینی می‌ اندازد.

ریشه و اساس مشکل کجاست؟

 ریشه این مشکل از آنجا نشات می‌گیرد که متاسفانه در زمان انشاء و تدوین قانون برنامه ششم، در ماده 52 این قانون معافیت‌هایی برای بخش حمل و نقل در نظر گرفته شده بود اما صراحتی بر اجرای قانون مالیات ارزش افزوده صفر و همچنین معافیت مالیاتی برای شرکت های ریلی در متن این ماده وجود نداشت.

در سال های اول که این ماده تصویب شده بود شرکت‌های بخش خصوصی ریلی در مورد تفسیر این قانون با سازمان امور مالیاتی مشکلاتی داشتند و بعدا با استفساریه‌ای که از مجلس گرفته شد و با پیگیری‌های فراوان، شورای عالی مالیاتی بخشنامه‌ای برای اجرای این قانون منتشر کرد و مشکلات ما در آن زمان حل شد.

متاسفانه دو – سه سال بعد یک شخص حقیقی شکایتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح کرد. شکایت این شخص بر این نکته متمرکز بود که وظیفه شورای عالی مالیاتی در مورد این بخشنامه مشخص نیست و در نتیجه بخشنامه‌ای که صادر شده غیرقابل قبول است.

 به این ترتیب بخشنامه مذکور لغو شد و سازمان امور مالیاتی هم لغو شدن آن بخشنامه را بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کلا مبنای عدم استحقاق صنعت ریلی اعم از بخش خصوصی و بخش دولتی به موضوع مالیات ارزش افزوده صفر تلقی کرد.

شرکت‌های ریلی حالا با چه وضعیتی مواجه اند؟

این موضوع شرکت های ریلی را از چند منظر تحت تاثیر قرار داده و با خسارت مواجه می کند و همه این مشکلات هم به این بازمی گردد که تعریف معافیت و محیط آن ابهام آمیز است. اولین مشکل این که، بسیاری از بارها و مسافرهایی که از سال 1396 تاکنون طبق بخشنامه قبلی مالیات بر ارزش افزوده از آنها اخذ نشده، به یک‌باره شرکت راه آهن برای شرکت های ریلی اعلام بدهی کرده است. این بدهی در حالی از سوی راه آهن به شرکت‌ها تحمیل شده که برای شرکت‌ها، گرفتن این مبالغ از دریافت کنندگان خدمات و مشتریانشان امکان پذیر نیست.

مشکل دیگری که شرکت های ریلی با آن موجه می‌شوند این است که بیشتر بار هزینه های قیمت تمام شده خدمات در صنعت ریلی، به عهده شرکت‌های مالک واگن قرار می گیرد.  توجه داشته باشید که این شرکت‌ها 20 تا 30 درصد قیمت حمل بار را دریافت می‌کردند و این 9 درصد مالیات وقتی به آنها تحمیل شود در واقع بالغ بر 30 درصد در هزینه ها و قیمت‌تمام‌شده آنها اثر می‌گذارد.

در یک کلام اگر این بخشنامه اجرایی شود تمام شرکت های ریلی فعال در حمل بار از سال 1396 تا امروز همه زیان‌ده خواهند شد. برخی از این شرکت‌ها بورسی هستند و صورت‌های مالی آنها بر اساس اطلاعات و داده های مالی قبلی تنظیم شده است که این معضل، تبعات منفی شدیدی بر سهامداران این شرکت‌ها اعم از لکوموتیوی، واگن بار و مسافری خواهد داشت.

قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل اعم از بار مسافر درون شهری برون شهری و بین المللی ریلی از پرداخت این مالیات معاف کرده اما شرکت راه آهن چند سال اخیر با تفسیر خاص خود از عنوان خدمات، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای اجاره لوکوموتیو بخش خصوصی خودداری کرده است. آیا این اقدام راه آهن هم مشکلاتی برای شرکت های ریلی به دنبال داشته است؟

بله، در این موضوع هم شرکت های ریلی با مشکل مالیاتی مواجه شده اند. در رابطه با تفسیری که از این قانون می توان کرد، هم به لحاظ حیطه خدمات ریلی و هم به لحاظ معاف بودن و صفر بودن مالیات بر ارزش افزوده، با ابهاماتی مواجه هستیم. شرکت راه آهن تاکنون در خدمات ریلی تفسیری از این قانون کرده که خدمات ریلی شامل؛ کشنده، زیربنا و حمل و سیر است.  بعد از ابلاغ جدید سازمان امور مالیاتی و بدهکار شدن شرکت راه آهن از سوی مرجع مالیاتی کشور، این شرکت به صورت یکجانبه از خدماتی که پیش از این آنها را معاف از مالیات ارزش افزوده می‌دانست، مالیات ارزش افزوده را طلب کرد؛ آن هم نه تنها مالیات ارزش افزوده سالجاری بلکه مالیات ارزش افزوده سنوات قبل. واضح است که این تفسیر کاملا اشتباه است. حتی با فرض این که شرکت های ریلی مشمول معافیت از مالیات و  مالیات ارزش افزوده صفر نباشند باز هم تفسیری که راه آهن از این ابلاغیه داشته اشتباه است.

آیا این معضل راهکاری دارد؟ انجمن در این زمینه اقدامی داشته است؟

ما امیدواریم راهکاری وجود داشته باشد. بخش حقوقی انجمن شرکت های ریلی در حال پیگیری این موضوع از چند جنبه است. یکی از جنبه هایی که مورد نقد انجمن قرار دارد این است که به صرف این که یک شخص حقیقی به قانونی اعتراض کرده و شکایتی انجام داده است، نمی‌توان یک قانون را به طور کلی کنار گذاشت.

 به عبارت دیگر وقتی بخشی از یک قانون به هر دلیل زیر سوال رفته نباید کل قانون را غیرقابل اجرا تلقی کرد و روح قانون که حمایت از بخش خصوصی است را در نظر نگرفت. ما در حال پیگیری این موضوع از طریق مجلس، اتاق بازرگانی، شواری گفتگوی دولت و بخش خصوصی، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی و ... هستیم و تلاش می‌کنیم این دغدغه را با استفاده از ظرفیت این نهادها حل کنیم.

جنبه دیگری که محل ورود ما به این موضوع قرار گرفته، بحث خدمات حمل است. از نظر ما خدمات حمل به صورت یکپارچه تعریف می‌شود و این طور نیست که به عنوان مثال فقط واگن‌دار خدمات حمل را ارائه دهد. اگر یک بخش یا حلقه از زنجیر خدمات حمل، انجام نشود آیا این خدمات قابل اجراست؟ مسلما خیر! از نظر ما در بحث مالیات تمام حلقه‌های زنجیر خدمات حمل و نقل ریلی اعم از زیربنا و واگن و دیزل، باید رویکرد مشابه داشته باشند و اگر معافیتی تعریف می‌شود برای تمام اجزای این زنجیره تعریف شود و اگر هم معافیتی نیست هیچکدام استنثنا نباشند، که صد البته معافیت باید باشد.

این که در ابتدای قانون قید شده است که به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی این معافیت در نظر گرفته می‌شود کاملا گویای این واقعیت است که در حال حاضر قانون به صورت برعکس تفسیر و اجرامی‌شود.

یکی دیگر از جنبه هایی که محل ورود ما به این دغدغه قرار گرفته این است که قانون تصریح دارد علاوه بر معافیت‌های قبلی، ارزش افزوده نیز با نرخ صفر محاسبه شود. بنابراین همه این موارد که در قانون مالیات های سال 1400 مشمول معافیت بوده اند برجای خود بوده و صفر شدن مالیات بر ارزش افزوده  چیزی فراتر بوده که قانون به آن تصریح کرده است. نهایتا این که استفساریه مجلس می‌تواند به ما در احقاق حق شرکت های ریلی در این چالش کمک کند. این را هم باید گفت اگر اقدامات ما برای رفع مشکل مالیاتی از شرکت‌های ریلی به نتیجه نرسد با توجه به پایین بودن نرخ سود و بازدهی نزولی سرمایه‌گذاری در بخش ریلی و عدم تحقق ماده 12 ، زیان، رکود و ایستایی بسیار سنگینی را در بخش ریلی شاهد خواهیم بود.

انتهای پیام

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: انجمن صنفی شرکت های ریلی مرتضی رجبی مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی مالیات ارزش افزوده شرکت های ریلی برای شرکت برای شرکت ها شرکت راه آهن بخش خصوصی خدمات حمل حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۴۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلات جدید مالیاتی برای طلافروشان

وزارت صمت تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفت.

به گزارش مشرق، وزارت صمت در بخشنامه‌ای تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفته است.

در این بخشنامه تاکید شده مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود.همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود.

مشروح بخشنامه علیرضا شاه میرزایی معاون وزیر صمت به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان به شرح زیر است:

احتراما پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای محترم اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استانها و هماهنگی با دستگاههای ذیربط در جلسه دیروز با حضور قائم مقام محترم وزیر، موارد ذیل اعلام می‌گردد:

۱- همانطور که قبلاً مسئولین ذیربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام نموده‌اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود به سامانه دیگر منتقل می‌شود.

۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.

۳- همانطور که مدیران محترم اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام نموده‌اند، همپای تمام دستگاهها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.

۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت اولا این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان محترم که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است نمی‌شود، ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.

۵- قطعا اعضای محترم هیات مدیره‌های اتحادیه‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.

۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات مصنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقه‌گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرایندهای عیارسنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون صنف طلا، با جدیت توسط بخش‌های ذیربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه گردد.

۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه‌های مختلف، هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.